تنظر الدائرة 107 مدنى استئناف القاهرة غدًا السبت طلب الرد المقدم من محمد منيب ويطالب برد هيئة المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين فى قضية إهانة القضاء والتى يترأسها المستشار حمادة شكرى.
وكان دفاع المتهم محمد منيب، طلب رد المحكمة، فأجلت نظر الجلسة لاتخاذ إجراءات الرد من قبل محكمة استئناف القاهرة.
وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بعدم جواز طعن 10 متهمين فى قضية إهانة القضاء التى تعود وقائعها لعامى 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمد منيب، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه تعويضا مدنيا، لرئيس نادى القضاة والقيادى الوفدى السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى، والمحامى أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة أيضًا.
ونسبت التحقيقات للمتهمين إهانة السلطة القضائية فى تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، واتهام محمد مرسى بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، التى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.