نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل بالشراكة مع هيئة تيردى زوم ، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر" حلقتين نقاشتين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية.
وجاءت حلقتى النقاش بناء على توجيه وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، حيث شارك فى الحلقتين عدد من القضاة ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الأحداث بمحافظة الأسكندرية .
وتناولت الحلقات النقاشية عده موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، فضلاً عن عرض المشروع التجريبى الذى سيتم بدئه الأيام القليلة القادمة حول العدالة التصالحية بمحافظة الأسكندرية وذلك بمحاولة النأى بالأطفال مرتكبى الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية.
ومن أهم التوصيات التى صدرت عن المناقشات وهى دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى كل إجراء يتخذ بشأنه والعمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة فى التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية والتأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .
كما تضمنت التوصيات العمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجنى عليهم والشهود وإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها فى محافظة الجيزة .