قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء تأجيل دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة، وذلك على خلفية الدعوى لعقد عموميتين متضاربتين من المدعو محيى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، ومجلس نقابة الصيادلة، واتخاذ قرارات متضاربة لجلسة 15 يناير لإعادة المرافعة.
وكان أحد الصيادلة، أقام دعوى لحل مجلس النقابة، عندما بدأت الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء، وإصابته، موضحا أنه اختصم فى دعوته النقيب بصفته دون المجلس.
واستند فى دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت الدائرة الثانية، أصدرت الإثنين الماضى، حكما فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف المدعو محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.