ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة الداخلية بمحو إسم مواطن بريء من سجلات البحث الجنائى بوزارة الداخلية، بعد اشتباه كلب به ومحاولة الاعتداء عليه.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن المواطن مقيم الدعوى كان يتنزه بالمعادى بجوار فيلا عام 2009، وفوجئ بكلب كبير الحجم بتتبعه ويحاول الهجوم عليه، الذى اضطره إلى الجرى محاولًا الالتجاء إلى حارس عقار الذى شك فى أمره بسبب هجوم الكلب عليه، وقام بتسليمه لقسم الشرطة وتم تحرير محضر وأحالته للنيابة العامة
وأصدرت النيابة قرارها فى بألا وجه حق لإقامة الدعوى لعدم وجود واقعه من الأساس، وشك الكلب بالمواطن ليس فى محله، ثم نمى إلى علم المدعى أن اسمه مدرج بالسجلات الجنائية لدى الداخلية ضمن المتهمين بجرائم السرقة.
وأضافت المحكمة بأن قرار النيابة بألا وجه حق لإقامة الدعوى، يمنع من تسجيله بكارت المعلومات، ومن ثم يصبح اسمه بالسجلات الجنائية مخالف لأحكام الدستور والقانون ووجب محو من هذه السجلات لتأثيرها على سمعته ومصالحه وأولاده .