أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، لجلسة 24 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية.
وذكرت الدعوى أن "الهلباوى"، مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 ، وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.
وتابعت الدعوى إن الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.