انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستسار بخيت إسماعيل، إلى عدم جواز تحميل المنتفعين بأعمال تطوير المساقى الزراعية، بقيمة الزيادة في تالف الزراعة بأراضى المتضررين المارة بها المجرى المائى البديل للمساقى من عام 2006 حتى 2009.
وصدرت الفتوى ردًا على خطاب وزير الموارد المائية والري بشأن مدى جواز إعفاء المنتفعين من تحمل تكاليف تالف الزراعة، الناتجة عن الفترة من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 2006، بالاكتفاء بما تم تنفيذه من أعمال، حتى تاريخ إعادة الطرح وإسناد عمليات تطوير المساقى لمقاولين جدد عام 2009 .
وترجع وقائع النزاع، عندما قام قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية بتنفيذ أعمال تطوير الرى بالأراضى القديمة، تتحمل الدولة تكاليف البنية الأساسية، وجمع تكاليف أعمال تطوير المساقى من المنتفعين لكونها تقع في نطاق الملكية الخاصة لهم.
وتقتضى أعمال التطوير حفر مجرى مائى بديل للمسقى بأرض المزارعين لاستخدامه في الرى أثناء فترة تنفيذ أعمال تطوير المسقى، ويتم ردمه فور تنفيذ تطوير المسقى وتسليمه للمنتفعين، وتقوم الوزارة بصرف تالف زراعة للمتضررين من وجود مجرى الرى البديل بأراضيهم كتعويض لهم عن عدم استغلال الأرض خلال فترة تنفيذ أعمال تطوير المسقى، بالتقسيط بدون فوائد.
ونظرًا لتعثر بعض شركات المقاولات في تنفيذ تطوير المساقي قرر مجلس الوزراء إنهاء العقود المبرمة مع الشركات، وإعادة طرح الأعمال بدون تكليف الشركات أعباء مالية، مما ترتب عليه صرف مبالغ إضافية زيادة كتالف زراعة، ليتم جمع التكاليف من المنتفعين بالتقسيط، ومن ثم تحمل المنتفع قيمة تالف الزراعة خلال الفترة المشار إليها، وبلغت عملية التطوير للترعة الواحدة 7 ملايين جنيه.
ونوهت الفتوى إلى أن قيمة الزيادة في تالف الزراعة للفدان في بعض المساقي المطورة قُدرت بمبلغ 1088جنيه للفدان الواحد، بنسبة 18% زيادة.
ولما كان التأخير في تنفيذ أعمال تطوير المساقي لم يكن راجعًا إلى سبب أجنبى، أو إلى المنتفعين بأعمال تطوير المساقي الخاصة، وإنما إلى تراخي جهة الإدارة في إعادة طرح هذه الأعمال وإسنادها خلال مدة معقولة، ومن ثم فلا يجوز تحميل المنتفعين بأعمال تطوير المساقي بقيمة الزيادة في تالف الزراعة الناتجة عن التراخى في التنفيذ، والإسناد إلى شركات أخرى، حيث جاوزت هذه المدة الحد المعقول للعناية التي يبذلها الرجل الحريص في أعماله الخاصة.