كشف قطاع التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، عن عقوبات غش الدواء سواء محليا أو بتهريبها من الخارج للداخل من مصادر غير معلومة حفاظا على حياة المرضى الذى قد يسبب تناول دواء مغشوش فى تسمم يؤدى للوفاة.
ويوضح المحامى أيمن محفوظ، المحامى بالنقض، العقوبات القانونية الموقعة على كل من يسلك تلك الجرائم فى الغش التجارى، مؤكدا أن قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم او الكيف .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وأضاف محفوظ، أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وأوضح المحامى بالنقض، أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الأثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات، موضحا أنه في حالة وفاة شخص أو أكثر قد تزداد العقوبة للسجن المؤبد، وذلك إمعانا في توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين الذين يروا أن أرواح المواطنين رخيصة أمام طمعهم البشري الذي تنأى عنه الشياطين.