وصل منذ قليل زكريا عزمى والمستشار جميل سعيد هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار ياسر جبران، لبحث الطلب المحال والمقدم من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، لإنهاء إجراءات التصالح مع الحكومة والبت فيها.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، سمحت لزكريا عزمى الجلسة الماضية بالتصالح مع الدولة، وسداد المبلغ الوارد بالتقرير، وكانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زكريا عزمى بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته.