أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و3 آخرين، فى اتهامهم بطلب وتقاضى رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، إلى جلسة الغد، لسماع مرافعة دفاع المتهم الرابع والأخير.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد على الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان و عبدالله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل.
وأكدت التحقيقات، أنَّ المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثانى مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجارى للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة و التوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوى العضوية.
وكشفت التحقيقات أنَّ المتهمين لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة فى شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع إتهاما بالتزوير.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.