واصلت نيابة الأموال العامة العليا، التحقيقات مع مسئولين بوزارة الأوقاف، حول تورطهم ببيع 20 فدانا من أملاك الأوقاف بأقل من السعر العادل.
وطلبت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، إعداد التحريات التكملية للمتهمين، والوقائع المتورطين بارتكابها، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
ووجهت النيابة للمتهم، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، والاستيلاء على أموال المواطنين، وأراضى الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وأنكر المتهم كافة الجرائم المنسوبة إليه.
كانت النيابة قررت حبس المتهم "جمال ح" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وضبط وإحضار متهمين آخرين، وتواصل النيابة التحقيق فى تورط مسئولين سابقين بالهيئة فى الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث طلبت تحريات الأجهزة المعنية التكميلية.