وصل منذ قليل، عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، إلى مقر محكمة التجمع الخامس، للتضامن مع مزن حسن، رئيس مركز نظرة للدراسات النسوية، والتى تمثل بعد قليل للتحقيق أمام هيئة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بالتمويل الأجنبى.
كانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى وأحمد التواب، أمرت بحظر النشر فى التحقيقات بالقضية.
وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من هيئة التحقيق القضائية.