نجحت أجهزة الأمن في ضبط نشاط غير مشروع لشركة تعمل "بدون ترخيص" فى مجال إقراض المواطنين مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه للعميل الواحد.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية مفادها قيام إحدى شركات التجارة، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، بالمخالفة لأحكام القانون "بتنظيم نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ".
وأسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب وفرع الإدارة بشمال الصعيد عن صحة تلك المعلومات وأضافت قيام الشركة محل التحريات "شركة مساهمة مصرية" كائن مقرها الرئيسى بمنطقة الدقى بالجيزة ولها مقر آخر فى بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ويرأس مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها " محمد.ع" مقيم بالدقى بمحافظة الجيزة، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سوق مال"بممارسة نشاط إقراض المواطنين بمبالغ مالية بحد أقصى 5 ملايين جنيه للعميل الواحد مقابل فائدة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون ومما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من مقر الشركة سالف البيان مكان لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على الأوراق والمستندات وأجهزه الحاسب الآلى الدالة على ذلك النشاط .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بالدقى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين عدم تواجد رئيس مجلس إدارتها ومخالفة الشركة للقانون، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات الدالة على نشاط الشركة المؤثم و(4) جهاز حاسب آلى "لاب توب" تحوى العديد من البيانات الخاصة بعملاء الشركة والمبالغ المالية التى اقترضوها بالمخالفة لأحكام القانون، وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة بلغ ( 211 ) عميلا تم إقراضهم مبالغ مالية بلغت إجماليها (95,218 مليون جنيه) على أن يتم سدادها مُضاف إليها فائدة الإقراض والتى تتراوح بين 17 إلى 40% سنوياً.
وفي ذات الإطار، تم استهداف مقر الشركة بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات وجهاز حاسب آلى "لاب توب " تحوى العديد من البيانات الدالة على ممارسة الشركة لنشاطها المؤثم حيث بلغ عدد عملاء الفرع (70) عميلا تم إقراضهم مبالغ مالية بلغت إجماليها (25,873 مليون جنيه) على أن يتم سدادها مُضاف إليها فائدة الإقراض بالمخالفة لأحكام القانون.