نجحت أجهزة الأمن في ضبط اثنين من مسئولى المحليات بالدقهلية لتواطؤهما مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام "عبدالعزيز.ع.ع" مراجع عام بالتنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا "سابقاً" وحالياً بالمعاش و"محمود.م.أ" فنى شئون هندسية بذات المجلس، ومقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية باستغلال موقعهما الوظيفى فى غضون الفترة من عام 2013 / 2014 إبان فترة عملهما بمجلس مركز ومدينة طلخا والتواطؤ مع "عبدالعزيز.ع.إ- مقاول، ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية و"محمد.ح.أ" حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، و"رضا .ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير وتجارة سيارات، ومقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بشأن مخالفة المذكورين شروط الترخيص الممنوحة لهم بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وبناء أدوار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير ، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية لفحص العقارات، وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.
وعقب تقنين الإجراءت تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما لتلك الوقائع، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية.