قرر المستشار علي شرف الدين، قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة، بتأييد قرار وزير الداخلية برفض تظاهرة أمام مجلس النواب، والتى تقدم بها حزب التحالف الشعبي.
وأيدت المحكمة قرار وزير الداخلية بإلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مجلس النواب استنادا لتهديد هذه الوقفة للأمن العام لطلب إقامتها في مكان مخالف لقرار محافظ القاهرة رقم 13867 لسنة 2013 بتحديد منطقة التظاهرات بجوار حديقة الفسطاط، فضلا عن إمكانية اندساس العناصر الإرهابية ضمن الوقفة والاعتداء على المشاركين فيها.
كانت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب، تقدمت، الأحد الماضي، إلى وزارة الداخلية المصرية بإخطار لتنظيم وقفة احتجاجية على تعديل الدستور.