عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة هندسية، بعقوبة الإنذار وذلك لإهماله في مباشرة أعماله، وعدم إسناده أعمال قانونية لإحدي المحاميات بالإدارة سوى 4 قضايا منذ تعيينها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المحال بصفته لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال محامية مرؤسته بالإدارة القانونية، وذلك بعدم إسناد أعمال قانونية وقضايا تباشرها، خلال فترة التفتيش عليها التى يتم التقييم من خلالها، سوى ملف قضية واحد، بالإضافة لإحالته 3 ملفات منذ تعيينها رغم ورود 38 عملا قانونيا إلي الإدارة.
وأضافت بأن المحامية حضرت إلى إدارة التفتيش الفني، وطلبت تأجيل التفتيش على أعمالها لقلة الأعمال المحالة إليها منذ تعيينها فقد بلغت 4 ملفات قانونية فقط .
وبرر المحال ذلك بأن المحامية منذ تعيينها كان يتم الاكتفاء بحضورها الجلسات لاكتساب الخبرات اللازمة، ولم تقتنع المحكمة بذلك لأن المحامية تم تعيينها منذ 8 أشهر وهي فترة كافية لإسناد أعمال قانونية إليها، مما يشكل ذنبا مؤثما يستوجب معاقبته عليه.