انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة للمستشار حسن شلال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 والتأشيرات العامة المرافقة لها.
وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أنه تم تشكيل لجان بمعرفة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة حتي انتهي من مراجعة هذه القوانين على وجه السرعة وجارى إرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.