قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، إحالة الطعون أرقام 58038، 58039، 58032، المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأى القانونى فيها، ونظرها بجلسة 6 مايو المقبل.
وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء حكم القضاء الادارى المتضمن تأييد رفع الحراسة، أما الطعنين المقامين من الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور محمد سمير فقد طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن الاستمرار فى الانتخابات المزمع عقدها، غدا الثلاثاء .