استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لدفاع المتهم الأول فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
ودفع المحامى أسامة حسنين عبيد، المتهم الأول أيمن أحمد فتحى، بعد جواز نظر الدعوة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية، وانتفاء الركن المفترض فى حق المتهم الماثل، وإنتفاء الإسناد المادى فى جريمة التربح وتربيح الغير، كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، ودفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها، وانتفاء القصد الجنائى.
وأضاف عبيد، أن النيابة أستندت لأقويل وهمية لإثبات تهمة لا وجود لها من الأساس، موضحا أن اللجنة الفنية أوضحت فى تقريرها عدم وجود معلومة مسبقة للمتهمين تفيد فى عملية بيع البنك الوطنى، مقدما مستند رسمى يفيد بعد قيام المتهم بشراء أو بيع أى سهم، وعدم وجود صلاحيات بيع أسهم.
وأشار محامى المتهم الأول، أن المتهم مكث فترة ليست بقليلة بالمملكة السعودية جمع خلالها ثروة طائلة وقرر إنشاء البنك الوطنى فى مصر للمساهمة فى الاستثمار المصرى، مؤكدا أن اللجنة الفنية هى هلى اللجنة الوحيدة الى لم يمسها البطلان نظر لقيمة وقامة أعضائها القانونية برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة السابق.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.