استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لدفاع المتهم الأول فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
وشرح المحامى أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحى، أنه في ديسمبر 2006 وقع مجموعة من كبار المساهمين، ومن بينهم المتهم الثانى المتوفى أحمد فتحى حسين نيابة على أولاده وشركته ،إضافة إلى توقيع عبد الرحمن الشربتلى وأخرين من بينهم سعودين على خطاب الترويج إلا أن المتهم هو الوحيد الذى اتهم بالتلاعب، وباقى الموقعين صدر لهم قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يحالوا إلى المحكمة رغم تماثل المراكز القانونية.
وأضاف محامى المتهم الأول، أنه في 12 فبراير 2012 قدم ممدوح حمزة بلاغا ضد المتهمين، وشكلت النيابة لجنة لمعرفة علاقة جمال مبارك بشركة هيرمس وأقرت اللجنة برئاسة ماهر صلاح، بأنه ليس للمتهم علاقة بالصفقة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارا 12 مايو 2015 أى قبل الحكم في قضية القرن بيومين، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ووضع المتهم الأول ووالده بصفتهما الوظيفية.
وطلب عبيد، بالبراءة لموكه أو إنقضاء الدعوة الجنائية ضد المتهم، أو مناقشة أعضاء اللجنة الفنية من جديد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.