تحاول بعض العصابات المنظمة بين الحين والآخر غسل الأموال الناتجة عن التجارة غير مشروعة في بعض المشروعات لإصباغ الجانب القانونى عليها، لكن تتصدى لها مباحث الأموال العامة.
ويرصد "انفراد" دور مباحث الأموال العامة فى التصدى لجرائم غسل الأموال فى 7 خطوات كالتالى:
1- تلقي وفحص البلاغات والمعلومات التي ترد للإدارة وإجراء التحريات والمراقبات وضبط الأشخاص المتورطين في أنشطة غسل الأموال.
2- تتبع الثروات غير المشروعة وضبط العائدات المتحصله منها في إطار القانون.
3- دعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإيجاد قنوات اتصال تُتيح سرعة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات .
4- التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق الأهداف التي أنشئت الإدارة من أجلها.
5- فحص الاشتباهات التى ترد للوحدة من البنوك للوقوف عما إذا كانت تنطوى على وقائع غسل أموال أو تحويلات غير مشروعة.
6- إخطار الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالحالات التي ترد للإدارة ويسفر فحصها عن تهرب ضريبي.
7- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد الإدارة بالمعلومات عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المصرح لها بجمع تبرعات وأوجه صرفها.