حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بجلسة 5 فبراير في الدعوى رقم 952 لسنة 8 ق، المقامة من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلى بصفته، بالزام البنك المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 6 ملايين و887 ألفا و997 جنيها قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا يزيد في مجموعه على أصل الدين المقضى به.
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعى بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام البنك المشار اليه بمبلغ 8 ملايين و762 ألفا و665 جنيه و68 قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على انه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته واحدى الشركات لبناء عدد 3819 وحدة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك لذا تم إنذار البنك بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعى بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى .
وأشار سيد إلي أنه بجلسة 5 فبراير حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذى أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.