واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 128 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته، فى بنى سويف لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 2 طن "ألبان" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تمكنت شرطة التموين من ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت 1.7 طن من التمر الهندى والتمور معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أى بيانات تفيد بتواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية واحتوائها حشرات حية وميتة "سوس"، وفقاً لما ورد بتقرير مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون الغش والتدليس:
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.