نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتين بالدقهلية وأسيوط فى مجال جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وتمكن مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة وقانون) لقيامه بالاشتراك مع آخر (سائق يعمل بإحدى الدول العربية) مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول داخل البلاد من خلال العائدين من تلك الدولة، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين، بموجب حوالات بنكية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة عن ضبط أحد الأشخاص (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسعر أقل من السعر الرسمى يتراوح ما بين ( 5 إلى 10 قروش ) ثم يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى)، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
قال أحمد السقا المحامى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.