تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد بجمرك الدخيلة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد برئاسة محمود شحاتة من ضبط محاولتى تهريب طبنجة وعدد من الطلقات والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقًا لقانون الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية، ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام وكمية من ورق الطباعة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
فى المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالمركز الجمركى المطور برئاسة سعيد عبد الظاهر مدير الحركة، تم تشكيل لجنة جمركية أحمد جميعى مأمور الحركة ومحمد الششتاوى مأمور التعريفة، لكشف ومعاينة مشمول الحاوية رقم 008627/1 بيان جمركى رقم 5657 لسنة 2019 باسم م. ع. م محمد واردة من فرنسا بعدد 72 طردا.
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود شنطة بها طبنجة يمكن تحويلها لسلاح نارى و200 طلقة صوت و29 شمروخ وألعاب نارية متنوعة، وفى المحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بنقطة الفحص والمعاينة الثانية برئاسة سعيد أبو سكينة وعرفه عبد المعطى مديرى الإدارة، تم تشكيل لجنة جمركية من سعيد عبد الظاهر مأمور الحركة ومحمد عادل مأمور التعريفة وعبد الهادى مرسى بالمكتب الفنى، لكشف مشمول الحاوية رقم EISU917373/2 والواردة من ميناء فلكس تاو بإنجلترا بوزن 24840 كيلو جرامًا بيان جمركى رقم 4052 لسنة 2019 لوجستية 1 باسم ا.ل.ا بقيمة والصنف طبق المستندات ورق طباعة.
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود تلاعب فى مسميات الصنف والمنشأ، حيث أن المشمول ورق مطلى من وجه واحد والمنشأ الفعلى الصين وليس إنجلترا، كما هو بالمستندات للإعفاء من الرسوم الجمركية، كما تبين وجود زيادة وزن حوالى 1340 كيلو جراًما.
وبالعرض على إدارة الشئون القانونية أفادت بتطبيق المادة 121 من قانون الجمارك، حيث إن الواقعه تعد تهربا جمركيا كما يتم استيفاء الشق الاستيرادى نحو الزيادة، وتم وتقديم فاتورة بالزيادة ونموذج 4 وتم سداد التعويض المستحق بمبلغ 87844 جنيهًا.
قرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
يأتى ذلك تطبيقًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهريب.