قالت مصادر رفعية المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع فى انتظار محاضر الضبط المحررة بمعرفة الأجهزة الرقابية بشأن القاء القبض على عددا من المتهمين فى قضايا العدوان على المال العام خلال شهر مايو الجارى.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة تتولى تحقيقاتها فى الشق الجنائى المتعلق بواقعة واحدة ارتكبها المتهم كجريمة الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وجميع الجرائم التى يتضمنها الباب الرابع المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات، بينما يقوم جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق فى الشق المالى للمتهم منذ تعينه فى مجال العمل العام –الجهاز الادارى للدولة- وحتى خروجه منها سواء بالقبض عليه أو بلوغه سن المعاش حيث يتم حصر جميع ممتلكاته ومقارنتها باقرارات الذمة المالية له وفى حال وجود زيادة طارئة وغير مبررة فى الثروة يتم توجيه ضده تهمة الكسب غير المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن، جهاز الكسب غير المشروع طلب محاضر الضبط من الأجهزة الرقابية حتى يتمكن من استدعاء المتهمين فى القضايا التى قامت بضبطها خلال شهر مايو، مشيرة الى أنه فور وصول تلك محاضر سيتم تشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص ثروة المتهمين وبيان عناصر كل متهم على حدا.
وتتضمن المحاضر التى تم ضبطها مؤخرا بمعرفة الرقابة الادارية ضبط مدير عام الاتحاد العام التعاونى الاستهلاكى المركزى عقب طلبه والحصول على مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مقابل تسهيله إجراءات تسليم حصته فى قطعة أرض مملوكة له بالمشاركة مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بكفر الشيخ.
كما تضمنت المحاضر القبض على سكرتير جنح مستأنف أحد المحاكم بنطاق القاهرة ومحامى وسيط، لقيام الاول بطلب مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من أصحاب بعض القضايا، مقابل إفشائه أسرار القضايا التى بحوزته وتلاعبه بالأوراق والمستندات بما يمكنهم من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم.
كما تم إلقاء القبض على فنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومنتدبين للعمل بمباحث الكهرباء وذلك لقيامهما بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة شهرية من صاحب عقار بمنطقة عزبة الهجانة، مقابل عدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال سرقة التيار الكهربائى.