أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نظر طعن وزير العدل لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال مدرسة الخلفاء الراشدين الخاصة، لجلسة 20 يونيو المقبل.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن سلامة، بتأييد حكم المحكمة وببطلان التحفظ على أموال المدرسة الإخوانية.
وأوضح التقرير الذى أعده المستشار معتز الششتاوى أن قرار التحفظ لا يعد كافيا لإصداره بما تضمنه من تقييد ومساس بحق الملكية كحق دستورى، ولاستناده إلى تحريات دون دعمها بأدلة أخرى تساندها، ما يجعل القرار المطعون فيه لم يستند سوى على شبهات. وأكد التقرير أن القرار صدر دون سند من القانون أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة.