واصلت الأجهزة الأمنية تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، وتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل.
وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، ففى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 21 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، و49 قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية بدائرة قسم شرطة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.