تنظر محكمة القضاء الإدارى شعبة المفوضين برأس البر بدمياط، غدا الثلاثاء، أوراق الدعوى رقم 1491 ل 5 ق، المقامة من المحامى محمد الطرابيلى المحامى، ضد رئيس مجلس النواب، لوقف وإلغاء قراره لمنع البث التلفزيونى المباشر لجلسات المجلس، بما ترتب من آثار لإلزامه بإعادة البث المباشر للجلسات، باعتباره حقا مكتسبا للشعب صاحب الحق الأصيل فى الرقابة على نوابه، وعلى التشريعات التى سيخضع لها عما كانت لصالحه أو ضده.
وذلك وفقا لمادة 120 التى تنص على وجوب أن تكون جلسات النواب علانية ولا يجوز السرية إلا فى حالات محدودة استثنائية محددة الجلسة، برئاسة المستشار محمد السعيد وسكرتارية أشرف المنجى ومكرم العوامى.