واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.
جاء ذلك فى ضوء الإستراتيجية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.