قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة موبينيل للاتصالات، التى يطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومى للاتصالات بإلغاء أسعار الترابط والالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية بشأن أسعار المكالمات، لجلسة 17 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى التى اختصمت وزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومى للاتصالات، أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، وأن فرض رسوما أو قيودا على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات فى مصر.
وأضافت الدعوى أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، وأن تدخل الجهاز القومى للاتصالات وفرضه قيود غير قانونية مسألة تمثل ضغوط وتؤثر على الخدمات التى تقدم للجمهور.