أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها، وأدعت قيامها بالأستدانة بسبب أزمة زوجها المادية وبيعها للمشروع الخاص بها، ومنح زوجها المبالغ التى تم تجميعها، ليرفض ردها لها عندما تعثرت وعجزت عن الدفع، مما أدى إلى سجنها.
وتابعت نعمة.ع.ك، أثناء تسوية جلسات القضية: "سجنت 3 سنوات لم أراه فيهم، ليتهرب من مساعدتى ويتزوج بأخرى على منقولاتى وفى شقتى، حتى أولاده لم ينفق مليم واحد عليهم طوال فترة غيابي وترك والدى يتحمل مسئوليتهم".
وتكمل: "عندما أسست مشروعى الخاص لإنتاج المفروشات المنزلية، كنت أنفق كل ما أربحه على زوجى وأسرته، ووضعت كل ما أملكه بين أيديهم، وعندما تعثرت ماديا وتراكمت علي الديون باعونى وتركونى أسجن".
وتضيف: تحملت ما لا يستطيع بشر أن يتحمله أو يمر به بسبب استهتار زوجى، وتحملى أخطائه، وعندما تمكنت من سداد ديونى والتصالح مع أصحاب الشيكات، وخرجت من السجن وتماسكت ورجعت أقوى، عاد ليحاول أن يرجعنى لمنزله، وساومنى على زوجته الجديدة وعرض تطليقها ولكنى رفضت.