نجحت أجهزة الأمن فى ضبط محصل موقوف عن العمل، لنصبه على بعض أصحاب المحال التجارية والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لهم.
تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من محام – وكيل عن إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية - بقيام مُحصل بذات الشركة مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لعقاراتهم.
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى وقسم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت تحرياته إلى صحة الواقعة، وأن الموظف سبق إيقافه عن العمل بتهمة الإضرار بالمال العام.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
يقول أحمد السقا، المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
وأشار السقا إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.