أخطرت نيابة مصر القديمة، مصلحة الاحوال المدنية، بوقف تسجيل الطفل المخطوف من مستشفى قصر العينى، باسم زوج المتهمة التى قامت بخطفه، والسماح لوالده بتسجيله بأسمه.
كانت النيابة أمرت بحبس المتهمة بخطف الطفل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت إخلاء سبيل زوجها بعد التأكد من عدم اشتركه فى الواقعة، وإجراء والد الطفل تحليل DNA لإثبات نسب الطفل.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة كانت تتردد على مستشفى القصر العينى، وكانت ترغب فى سرقة طفل رضيع من أسرته.
واشارت التحقيقات، الى ان المتهمة خططت لجريمتها بعدما لاحظت سيدة مسنة تحمل طفل رضيع، وتعرفت عليها وظلت تتحرك معها وفق ما سجلته كاميرات المراقبة فى المستشفى، ولم تتوقف عند هذا الحد وخرجت معها إلى خارج المستشفى أيضا من أجل شراء الملابس الجديدة للطفل، حتى تطمئن إليها جدة الطفل بشكل كامل، وهو ما تحقق بالفعل حتى سرقت الطفل، وبدأت جهود رجال الشرطة فى تفريغ كاميرات المراقبة بشكل كامل حتى تم تحديد هوية هذه السيدة والتوصل إلى عنوان بيتها، عن طريق قسم المساعدات التكنولوجية بوزارة الداخلية.