حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.
وكان رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، أقام دعواه التى حملت رقم24 لسنة 41 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من سريانه على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.