جدد قاضى المعارضات، حبس متهم بالاستيلاء علي مبلغ مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأراضى، والاستثمار العقارى مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم استولى على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو مليون جنيه بقصد توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، ولم يلتزم بذلك، وإمتنع عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وأن هناك عدد من الضحايا لم يبلغوا عن الاستيلاء على أموالهم أملا فى استردادها.