جدد قاضى المعارضات، حبس متهم وشقيقه، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 7 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين اشتركا فى الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة السيارات مقابل الحصول على أرباح شهرية، ولم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد المبالغ المالية لأصحابها.
وقالت التحريات، إن المتهمين سبق اتهامها فى عدد من القضايا، وأحدهما محبوس حالياً على ذمة قضية "نصب"، وتلقيا مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 7 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى السيارات، ولم يلتزما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، وأن الجهات الأمنية ضبطت المتهم الثانى للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة.