عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالب بكلية الحقوق أقام طعن لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته عام 2013، وإعادة تصحيح مادتين، واعتبرت المحكمة طعنه كأنه لم يكن، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد عبد الرحمن، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، الدكتور محمد شوقى، أيمن جمعة، سكرتارية صبحى عبد الغنى
وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثار، أخصها إعادة تصحيح كراستى إجابة مادتى القانون الجنائى، والشريعة الإسلامية بالفرقة الثانية بكلية الحقوق للعام الجامعى2013.
وثبت لدى المحكمة أنه قد سبق لهذه المحكمة وأن قضت فى جلسة فبراير الماضى، بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر، نظرًا لتقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بالجلسات، وإعلان تقرير الطعن للجامعة المطعون ضدها، وإذ انقضت مدة الوقف المحددة، ولم يطلب الطاعن السير فى طعنه خلال الميعاد المحددة.
وأكدت المحكمة أنها تتمنع بسلطة تقديرية فى القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلى إطالة أمد النزاع بما يؤدى إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم.