حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر الجارى، لنظر الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 لعدم أخذ رأى الهيئات القضائية على مشروع القانون.
وتضمنت الدعوتين المنظورتين أمام هيئة المفوضين والمقامتين من إحدى الجمعيات الأهلية المنحلة، طلب عدم دستورية البند "ج" من المادة 43 بما لم تتضمنه في عجزها من العبارة التالية:" شريطة أن تكون المخالفات المشار إليها التى ارتكبتها الجمعية قد تم إثباتها بموجب الحكم القضائي".
كما طالبتا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 44 منه، بما تضمنته في عجزها من عبارة :" وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضى الدولة"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 44 منه، فيما لم تنص عليه من عبارة:" شريطة ان تحصل الجهة الإدارية على موافقة المحكمة المختصة بموجب أمر على عريضة، لتصدر قرارها المنوه عنه بصدر الفقرتين الثانية والثالثة".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى 21 أغسطس الماضى صدق على القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وينص القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار.