جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وجهت النيابة إلى المتهمين المحبوسين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.