حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية 6 فبراير 2016 والذى يقضى بعدم دستورية قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 40 منازعة تنفيذ والتى طالبت بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق (دستورية) وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية فى الدعوى الرقمية 2440 لسنة 51 ق.
ويقضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق (دستورية)، بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حسابها " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.