أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس 16 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات فى التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على 16 عناصرًا إخوانيًا، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبى، وتهريب العناصر المطلوبة أمنيا إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.
وذكرت الداخلية، أن قطاع الأمن الوطني رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.
وأضافت الوزارة أن معلومات كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتى ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية "المطلوبة أمنيًا" إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
وتضم المضبوطات فى القضية بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم.