شملت الخريطة الجديدة لتوزيع العمل بمحكمة النقض ، والمتضمن تحديد الدوائر وتوزيعها الأعضاء عليها، اللجان الداخلية بالمحكمة ، حيث نص البند ثامنا من الخريطة عليها، وهذه اللجان هى:
1 - لجنة شئون الندب والإعارة للقضاة أعضاء المحكمة
2 - لجنة شئون العاملين ( الموارد البشرية )
3 - لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية
4 - مجلس التأديب الاستئنافى للمحامين
5 - رئاسة لجنة إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح
6 - لجنة الإعفاء من الرسوم
7 - رئاسة مجلس تأديب العاملين
وتعقد محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، جمعيتها العمومية العادية الأحد المقبل 29 سبتمبر، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانونى الصحيح لانعقادها الثلاثاء الماضى.
ووفقا لقانون السلطة القضائية ، لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا، إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.
وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارا من بين مستشارى الاستئناف ، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة ، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة فى يونيو الماضى ، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.