أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، موظف وعامل مطبعة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتزوير العلامات التجارية والمحررات والأوراق الرسمية والشهادات الجامعية.
كشفت تحقيقات النيابة، أن مباحث الأموال العامة تمكنت من خلال تحرياتها السرية من التوصل إلى ترويج عامل مطبعة أوراق مزورة، وأنه احترف تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية بالبلاد، كما أنه يروج العملات الورقية المزيفة.
وباستكمال التحريات ، تبين أن العامل متفق مع موظف لدى جهة حكومية قادر على تزيف التوقيعات الرسمية والأختام الحكومية، كما أنهم قادرون على تزييف تأشيرات وجوازات سفر تجعلهم يتنقلون بحرية داخل البلاد دون أي موانع قانونية، كما أنهما متورطين بتزوير تأشيرات السفر خارج البلاد، ويضع عليها خاتم شعار الدولة، ويثبت عليها بيانات غير صحيحة بناءً على طلب المتعامل معه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصدهما وضبطهما وبحوزتهما ماكينة طباعة وأدوات تصوير وشهادات جامعية مزورة، وماكينة تقطيع كارنيهات، وخواتم أكلاشية، كمية كبيرة من الورق الأبيض والورق الرصاص تحمل شعار إحدى الدول العربية خالية البيانات ومعدة للتزوير كشهادات دراسية منسوبة لبعض المعاهد والجامعات بتلك الدولة.
كما تم ضبط كمية كبيرة من الورق الأصفر تحمل شعار النسر أعلاها خالية البيانات ومعدة للتزوير كشهادات دراسية منسوبة لبعض المعاهد والجامعات المصرية، وبيانات درجات النجاح المزورة بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوبة إلى أحد المعاهد.
كما عثر في المطبعة جهة عمل المتهم الأول على كمية من الأوراق التي تحمل علامات تجارية مقلدة، وطلبات دخول إمتحان الثانوية الفنية الصناعية خالية البيانات ممهورة بخاتم الدولة المقلد، وكمية من شهادات حسن سير وسلوك منسوبة لإحدى المعاهد ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في التزوير وشملت "أقلام، حبارة، لواصق، حاسب آلي، طباعات كمبيوتر، وفلاشات ميموري عليها أختام حكومية".
كما تبين أن المتهمين مارسوا التزوير في العملات النقديه وتقليد فئات الأموال من المئة جنيه والمائتي جنيهًا، وضبط بحوزتهما 20 ألف جنيه.
واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة، أنهما تمكنا من تزوير 5 جوازت سفر لإحدى المسجلين مقابل الأموال وبالفعل تمكنوا من القيام بذلك من خلال استبدال أسمائهم الحقيقية بأسماء وهمية، وتمكنوا من تزوير أختام الجمهورية عليه.
كما اعترفوا أمام المستشار خالد البارودي، مدير نيابة المقطم، أنهم اعتادوا تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية لمساندة أصحاب الوظائف من الالتحاق بعملهم، حيث أن هناك العديد من الشباب يقف أمامهم المؤهل كشرط للوظيفة رغم أنهم لم يستخدموه في العمل فهم يساعدوهم على ذلك.