أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، مدير مخزن أدوية، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بصناعة الأدوية والعقاقير المخدرة داخل مسكنه.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم عامل دليفرى بإحدى الصيدليات ويمتلك مخزنًا للأدوية المدرجة بجدول رقم "3" مواد مخدرة، ويدعى "محمد ص"، وأنه يجمع الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن، بدون ترخيص، بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تبين أنه يعيد تركيب هذه الأدوية للاستفادة من تحقيق ربح مادي، وعثر على ما يزيد عن 5000 كرتونة من الأدوية والعقاقير المستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.
وبحصرها تبين أنها 6458 عبوة دوائية مستوردة ومهربة جمركيا لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، كما ضبطت 31 علبة أقراص، كبسولات ومبلغ مالى 2800 جنيه، والدراجة البخارية رقم ر ف س 1295 ماركة دايون.
وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت التحفظ على الأدوية المضبوطة والتي تبين أن كثيرا منها محظور ترويجه وأنها مهربة جمركيًا.