كشفت مصادر مطلعة عن إرسال وزارة العدل لحركة مساعدين الوزير الجدد وندب وتجديد ندب أعضاء القطاعات المحتلفة، إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها بشكل نهائي.
وأوضحت المصادر أن قطاع التفتيش بوزارة العدل عكف خلال الفترة الماضية على إعداد الجزء الأخير من الحركة القضائية المتعلقة بمساعدى وزير العدل وأعضاء القطاعات بالوزارة.
يذكر أن عدد القطاعات بوزارة العدل تبلغ 22 قطاعًا، أبرزها التفتيش القضائي والكسب غير المشروع، والتشريع والمطالبات القضائية، والخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى.