جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عبد الرحمن طارق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.