نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، باستثناء عقود اتفاق التمويل العقارى عن وحدات الإسكان الاجتماعى لصالح محدوى الدخل، بالإضافة إلى قيد الضمان العقارى عليها وتجديده وشطبه وحوالته لصالح جهات التمويل الخاضعة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته من ثمن بيع الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل، الذى حمل رقم 7486 لسنة 2019، والذى ينشر من تاريخه اليوم السبت.
