قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 64777 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.