استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، لدفاع المتهمين الثامن والتاسع فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة ".
وأكد محامى المتهم الثامن عمرو القاضى، براءة موكله بسبب عدم وجود أى اتهام فى تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، موضحاً أن المتهم ليس له علاقة بالقضية إلا شراء عدد من الأسهم فقط وليس له علاقة بالصفقة التى تمت بعد شراءه للأسهم بالبنك الوطنى.
من جانبه أوضح المحامى أسامة حسنين عبيد، محامى المتهم التاسع حسين الشربينى، أن ظهور اسم المتهم بالقضة لأنه كان سمسار للمشترى بالصفقة محل الواقعة، فى حين أن تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها المحكمة برأت المتهم من تلك التهة نهائياً، مضيفاً أن مجلس إدارة البنك هو من طلب من المتهم شراء 5 آلاف سهم للبنك وليس رغبة شخصية منه، مطالباً ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه.
وكانت الدائرة 107 "مدنى" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.
وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.