بدأ جهازالكسب غير المشروع، فى تعميم الخطابات التى أعدها بشأن طلب اقرارات الذمة المالية من موظفين الدولة الجديدة لعام 2020، على أكثر من 150 جهة عامة وحكومية.
وأعد جهاز الكسب غير المشروع خطابات طلب تقديم اقرارات الذمة لموظفين الجهاز الإدارى للدولة والتى استند فيها إلى نص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، والمتضمنة طلب اقرارات الذمة المالية لثلاثة أنواع من الموظفين وهى أما أن يكون مر على تعيينه 5 سنوات أو بعد شهرين من تعينه أو بعد شهرين من خروجه من العمل العام.
وارسل الكسب غير المشروع الخطابات إلى شئون العاملين والموارد البشرية لأكثر من 150 جهة عامة وحكومية من الفئات الخاضعة للقانون.
ويعطى قانون الكسب غير المشروع الحق للجهاز فى تحريك جنحة مباشرة سواء ضد الموظفين الممتنعين عن تقديم اقرارات الذمة المالية أو ضد مسئولى شئون العاملين الممتنعين عن التبليغ عن كل من يتخلف عن تقديم الاقرارات فى المواعيد المحددة بالقانون.